<p class='article-text'>حذّرت الصين الولايات المتحدة الخميس من "تشويه سمعتها" عبر اتهامها بالقرصنة الإلكترونية، بعدما أعلنت السلطات الأميركية مصادرة نطاقات إلكترونية قالت إنها استُخدمت من قِبل مجموعات قرصنة مدعومة من الدولة الصينية.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أعلنا الثلاثاء مصادرة نطاقات إلكترونية قالت واشنطن إن مجموعة قرصنة تُعرف باسم "QTFY"، إضافة إلى منصتَي قرصنة تحملان اسمَي "QScan" و"QTRouter"، استخدمتها في هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المجموعة استهدفت مؤسسات أميركية، من بينها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والاحتياطي الفدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات الطاقة والعدل والصحة.</p><p class='article-text'>لكن وزارة الخارجية الصينية وصفت الاتهامات بأنها "معلومات مضللة"، متهمة الولايات المتحدة بـ"قلب الحقائق وتزييفها".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للممارسة الأميركية الخاطئة المتمثلة في تشويه سمعة الصين مرارا بذريعة مخاوف الأمن السيبراني".</p><p class='article-text'>وكان وزير العدل الأميركي تود بلانش قال إن سلطات إنفاذ القانون الفدرالية "حقّقت في البرمجيات الخبيثة التابعة لجمهورية الصين الشعبية وعطّلتها".</p><p class='article-text'>من جانبه، بيّن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن العملية أدت إلى تعطيل "شبكة روبوتات ومنصة قرصنة عالمية استخدمها قراصنة مدعومون من الدولة الصينية لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأميركية".</p><p class='article-text'>وردّ لين جيان بدعوة واشنطن إلى التخلّي عن "المعايير المزدوجة والتلاعب السياسي"، مضيفا "الولايات المتحدة معروفة على مستوى العالم بأنها أكبر إمبراطورية للقرصنة والمراقبة في العالم (...) والأدلة على ذلك دامغة".<br></p>

الصين ترفض اتهامات أمريكية بالقرصنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العقود الأخيرة، ظهرت أسماء كثيرة في عالم الاختراق الإلكتروني أثارت فضول الرأي العام، لكن قلة منها حظيت بالغموض الذي يحيط بشخصية فايناس فيشر (Phineas Fisher). وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على أشهر عملياته، لا يزال يُنظر إليه باعتباره أحد أكثر القراصنة نشاطًا وتأثيرًا، رغم أن هويته الحقيقية لم تُكشف حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب فايناس شهرته بعد استهدافه شركتين متخصصتين في تطوير برامج التجسس للحكومات، هما FinFisher الألمانية وHacking Team الإيطالية، التي كانت من أوائل الشركات التي حولت برمجيات التجسس الحكومية إلى صناعة عالمية مزدهرة، ومهدت الطريق لشركات أخرى مثل NSO Group. ويرى كثيرون أن اختراق Hacking Team كان الضربة التي سرّعت انهيار الشركة في السنوات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس مجموعات مثل أنونيموس، التي اشتهرت بعمليات ذات طابع دعائي في كثير من الأحيان، يُنظر إلى فايناس فيشر باعتباره أحد أبرز رموز "الهاكتيفيزم " أو الاختراق بدوافع سياسية، إذ جمعت عملياته بين الاحتراف التقني والرسائل الأيديولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعض وصفه بأنه فوضوي أو ناشط رقمي أو مجرم إلكتروني أو حتى "منتقم إلكتروني"، فإن فايناس نفسه قال إنه يستخدم أسماء مختلفة في عملياته، ما زاد الغموض حول شخصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية مع FinFisher</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر اسم فايناس لأول مرة في أغسطس 2014 عندما أعلن اختراقه لشركة Gamma Group المطورة لبرنامج التجسس FinFisher. وأنشأ حسابًا ساخرًا على منصة تويتر باسم @GammaGroupPR لنشر البيانات المسربة، والتي تضمنت برمجيات تجسس للهواتف المحمولة، وأدلة استخدام داخلية، وقوائم أسعار المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع "techcrunch" فإن التسريب لم يؤدِ إلى انهيار الشركة، ولكنه كشف كثيرًا من أسرارها، كما نشر فايناس لاحقًا تقريرًا يشرح فيه كيفية تنفيذ الاختراق، مزجه ببيان يحمل أفكارًا يسارية، قبل أن يختفي عن الأنظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأكبر.. اختراق Hacking Team</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2015 عاد فايناس بعملية أكثر تأثيرًا، بعدما اخترق شركة Hacking Team الإيطالية واستولى على أكثر من 400 غيغابايت من البيانات، شملت الشيفرات البرمجية، وعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، والعقود السرية، وقوائم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت هذه التسريبات لصحفيين ومنظمات حقوقية كشف استخدام برامج التجسس في دول مثل الإكوادور والمكسيك وبنما، كما انتهى الأمر بعد سنوات ببيع الشركة مقابل يورو واحد فقط، في خطوة اعتبرها موظفون سابقون بداية النهاية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل فايناس عملياته لاحقًا باستهداف نقابة أفراد شرطة كاتالونيا في إسبانيا، ونشر بعد ذلك تقريرًا مفصلًا وفيديو تعليميًا مدته 39 دقيقة يشرح فيه أسلوب الاختراق، في انسجام مع مواقفه المعلنة المناهضة لأجهزة الشرطة، كما نفذ هجومًا إلكترونيًا على الحزب الحاكم في تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت آخر عملية معروفة لفايناس ضد فرع Cayman National Bank في جزيرة مان البريطانية عام 2016، لكنه لم يكشف عنها إلا بعد ثلاث سنوات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة أطلق عليها اسم "برنامج مكافآت الهاكتيفيزم"، بهدف تشجيع القراصنة على كشف الأنشطة غير القانونية أو غير الأخلاقية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع الناشط فريدي مارتينيز، قال فايناس إنه يستخدم وسائل غير قانونية لكسب المال كي يتفرغ لأعمال يعتبرها أكثر فائدة، مؤكدًا أنه يتبرع بالأموال الزائدة عن حاجته، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 آلاف دولار من عملة بيتكوين لصالح روجافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك لاحقًا تعرضه للاختراق، مشيرًا إلى أنه كان واحدًا من عدة بنوك استُهدفت، بينما قال فايناس إنه نفذ عمليات مشابهة ضد مؤسسات مصرفية أخرى على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز بلا حل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الحين اختفى فايناس عن المشهد العام، وحذف حساباته على تويتر وريديت، ولم يترك أي أثر رقمي يمكن تتبعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تُسفر التحقيقات الإيطالية في اختراق Hacking Team عن أي دليل يقود إلى هويته، ولم تتقدم شركة FinFisher بشكوى رسمية إلى سلطات إنفاذ القانون، بحسب أحد موظفيها السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كثرة التكهنات، لا تزال شخصية فايناس لغزًا. فهناك من يعتقد أنه ناشط إلكتروني يحمل أفكارًا فوضوية، بينما يذهب آخرون إلى احتمال أن تكون الشخصية مجرد واجهة تديرها جهة استخباراتية، وهو ما نفاه فايناس بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أصوله، فتشير بعض الدلائل إلى ارتباطه ببيئة ناطقة بالإسبانية، إذ كتب بعض بياناته بالإسبانية وأبدى اهتمامًا بحركات يسارية في أمريكا اللاتينية، لكنه أكد في إحدى المرات أن الإسبانية ليست لغته الأم، وأنه يتعمد نشر معلومات مضللة عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ذات مرة: "كل ما أقوله ويتضمن تلميحات عن هويتي هو نصفه مزاح ونصفه تضليل، فقد اعتدت نشر معلومات غير صحيحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستبعد البعض أن يكون اسم "فايناس فيشر" قد استخدمه أكثر من شخص بين عامي 2014 و2019، لكن حتى الآن لا توجد أدلة تثبت ذلك، ليبقى واحدًا من أكثر الأسماء غموضًا في تاريخ الاختراقات الإلكترونية.</div></p>

أشهر هاكر مجهول في العالم.. من هو فايناس فيشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقام تسلل عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الدنيا في أوروبا ولم يقعدها، رغم ما أرسلته السلطات الإسبانية من تطمينات بعودة جل العابرين إليها من حيث أتوا، وفيما دعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، وحضت التكتل على مساعدة مدريد لاستعادة السيطرة على الحدود، علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في إجراء استثنائي، مدته شهر، لحماية أمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد أعيد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة الإسباني تقريباً، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية، أن كل المهاجرين تقريباً الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالى 48 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة، توقفت خلال الليل، إذ بدأت الشرطة، أمس، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر، قبالة حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، عن أن 67 مهاجراً على الأقل قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، متهماً شبكات تهريب البشر باستغلال المهاجرين الضعفاء، ونشر تفسيرات مضللة لحكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يمنع إعادة المهاجرين فوراً بعد اعتراض طريقهم في البحر، في غياب حاجز فعلي، مضيفاً: «نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون». </div></p><p class='article-text'>وقال مارلاسكا إن إسبانيا تمكنت إلى حد كبير من استعادة النظام خلال 24 ساعة، محذراً من أن الأزمة لم تنتهِ رسمياً بعد، وأن تعزيزات الشرطة والجيش ستظل منتشرة، ما دام ذلك ضرورياً، رغم أن محاولات العبور خلال الليل تراجعت إلى ما يقرب ​من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المغرب لا يشكل تهديداً لسبتة أو لبقية أنحاء إسبانيا، بل هو شريك موثوق به تماماً.. لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن التدفق ⁠الجماعي كان وشيكاً».</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعت 22 ​حكومة في الاتحاد الأوروبي، ⁠إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة ⁠سبتة، وحثت الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قادة الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية، منتقداً الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وندد سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، بما أسماه هجوماً وانتهاكاً لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا، متهماً «مافيات» بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي ومتحد».</p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى أراضي جيب سبتة الإسباني، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وطرح الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى، بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن.. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية.. من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، كان مسؤولاً عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.</div></p><p class='article-text'>ودعا قادة التكتل إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، وحضوا الرئاسة الإيرلندية للمجلس، على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.</p><h2>تعليق «شنغن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع تداعيات محتملة على أمتنا. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرات، وصولاً إلى 334، اعتباراً من السبت، على ما قال وزير الداخلية، لوران نونييز.</p><h2>تدقيق حدودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن مغادرة إسبانيا منطقة شنغن أمر غير وارد على الإطلاق، مضيفاً أن فرنسا تتمتع بتعاون جيد جداً مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن مدة تعزيز الحدود الفرنسية الإسبانية، أجاب بأن الأمر سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إلى غلق منطقة الشنغن أمام إسبانيا على الفور.</p><p class='article-text'>ووصف بابيش الوضع، بأنه فضيحة، تسببت فيها الحكومة الإسبانية، وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين، بينما النهج العام للتكتل، هو التحرك في الاتجاه المعاكس.</p>

مقتل 67 مهاجراً وإعادة 48 ألفاً.. ودعوة إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

«طوفان سبتة» يحرج مدريد ويربك الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني والاستدراج المالي التي تستغل فترة صرف الرواتب، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية، أو الروابط المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المحتالين يعتمدون أساليب متنوعة للإيقاع بالضحايا، تشمل الترويج لاستراحات وشاليهات وعقارات وهمية، وتأشيرات إقامة وخدمات غير حقيقية، وإعلانات توظيف مزيفة، وعروضاً مضللة لتوفير العمالة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تسويق منتجات تأمين غير معتمدة، والإعلان عن بيع مركبات أو أرقام مركبات وساعات فاخرة بأسعار غير واقعية، فضلاً عن استدراج الأفراد إلى استثمارات وهمية أو بيع تذاكر مزيفة للفعاليات .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نبهت إلى خطورة إقناع الضحايا بتحميل برامج التحكم عن بُعد أو دفع عربون مقابل سلع أو خدمات أو دورات تدريبية وشهادات غير حقيقية، مؤكدة ضرورة عدم مشاركة البيانات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق (OTP) مع أي شخص، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من مصداقية الجهة المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شرطة أبوظبي على أهمية استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية الرسمية عند إنجاز الخدمات، وعدم الاعتماد على نتائج البحث أو الروابط غير الموثوقة، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال أو معلومات مشبوهة عبر خدمة «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae.</div></p>

شرطة أبوظبي تحذّر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني مع صرف الرواتب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانييل ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدركت شركة «آي بي إم» أخيراً أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات بطريقة لا تخدم أعمالها في مجال الحواسيب المركزية، اتخذت خطوة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من انتظار إعلان نتائج الربع السنوي التالي، سارعت الشركة إلى تقديم إفصاح عاجل عبر نموذج (8-K) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حذرت فيه المستثمرين من تراجع أرباحها. ولم يكن الخبر ساراً للمساهمين، إذ هبط السهم بنحو 25% فور الإعلان.</div></p><p class='article-text'>لكنه كان أفضل بكثير من ترك السوق تتداول بناءً على تقييمات مضللة، بينما يواصل المستثمرون شراء السهم أو الاحتفاظ به وهم يجهلون التدهور الذي طرأ على أوضاع الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، كان لدى «آي بي إم» سبب قوي لتأجيل الإعلان، إذ لم يكن يفصلها عن إعلان نتائج الربع الثاني سوى ثمانية أيام. ففي المعتاد، تفضل الشركات الأمريكية الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية في أوضاعها المالية ضمن تقرير الأرباح الفصلي، بينما تظل التحذيرات أو الإفصاحات الاستثنائية بين تقريرين متتاليين أمراً نادراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن بقاء السوق أسبوعاً أو أسبوعين تحت تأثير معلومات غير مكتملة أقل ضرراً من استمرار هذا الوضع لأشهر عدة. لكن إذا قررت الولايات المتحدة التحول إلى نظام التقارير النصف سنوية،.</div></p><p class='article-text'>كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسيصبح من الضروري في المقابل ترسيخ ثقافة تقوم على الإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية، بدلاً من انتظار موعد التقرير الدوري. ورغم أن هذا المقترح أثار موجة واسعة من الانتقادات، فإنه قد يكون مفيداً إذا نفذ بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذا التحول مشروط بوجود التزام واضح بالإفصاح المستمر، وهو النهج المتبع في البورصات البريطانية والأوروبية. فكلما اتسعت الفجوة بين ما يعتقده المستثمرون عن أداء الشركة وما تعرفه الإدارة فعلياً، يجب على الشركة سد هذه الفجوة بإعلان رسمي. وعملياً، إذا أصبحت تقديرات المحللين لأرباح الشركة أعلى أو أقل من النتائج المتوقعة بأكثر من 10%، يصبح إصدار بيان توضيحي أمراً واجباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف. صحيح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تضع قواعد الإفصاح، لكن القرار داخل الشركات تحكمه في أحيان كثيرة اعتبارات قانونية أكثر من أنه التزام بإطلاع السوق على المستجدات. والسؤال الذي يوجه قرارات الإدارات غالباً هو: هل قد يؤدي عدم الإفصاح الآن إلى دعاوى قضائية من المساهمين لاحقاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تلتزم الشركات بتقديم نموذج (8-K) عند وقوع أحداث جوهرية محددة، مثل الاندماجات والاستحواذات أو الفوز بعقود كبيرة، لكن لا يوجد التزام صريح بإبلاغ السوق بمجرد تغير الظروف الاقتصادية أو التجارية التي قد تؤثر في النتائج المستقبلية. فالافتراض السائد هو أن المستثمرين سيعرفون الحقيقة خلال أقل من 90 يوماً عند صدور التقرير التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز استثناء مهم لهذه القاعدة عندما تكون الإدارة قد أصدرت سابقاً توقعات للأرباح، ثم تظهر تطورات تجعل تلك التوقعات غير قابلة للتحقق. ففي هذه الحالة يصبح استمرار الصمت محفوفاً بالمخاطر القانونية، ما يدفع الشركة إلى تحديث السوق وتصحيح توقعاتها لتجنب التعرض للملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الأسلوب يظل معيباً. فمن غير المنطقي أن تحدد الشركات توقيت الإفصاح بناءً على مدى الحرج مقارنة بتصريحاتها السابقة، لا على أهمية المعلومات الجديدة نفسها. والأسوأ من ذلك أنه يشجع الإدارات على الامتناع عن إصدار أي توقعات مفيدة من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالفعل، إذ تراجعت بصورة حادة نسبة الشركات الأمريكية التي تقدم إرشادات واضحة بشأن أرباحها، وفق دراسة أجرتها مؤسسة «واكتيل وليبتون وروسين وكاتز».</p><p class='article-text'>فمنذ جائحة كورونا، لم يعد إلى إصدار هذه التوقعات سوى ربع الشركات فقط، بينما لا تقدم أكثر من نصف شركات مؤشر «إس أند بي 500» أي توقعات، حتى على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يبالغ كثيرون في تقدير تأثير التقارير الربع سنوية، سواء من حيث فوائدها أم أضرارها. فقد فرضت المملكة المتحدة هذا النظام عام 2007، ثم ألغت إلزاميته عام 2014، ولم يجد الباحثون بعد ذلك أي تغير يذكر في نزعة الشركات إلى التركيز على الأرباح قصيرة الأجل، كما لم يرصدوا أثراً ملموساً على كفاءة الأسواق أو دقة تقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السيناريو الأسوأ سيكون أن تنتقل الولايات المتحدة إلى التقارير نصف السنوية، مع الإبقاء على قواعد الإفصاح الحالية كما هي. فإذا ظل التواصل بين الشركات والمستثمرين تحكمه حسابات قانونية تتعلق بما قد يبدو جيداً أو سيئاً أمام المحاكم، بدلاً من أهمية المعلومات للمستثمرين، فلن تحقق عملية الإفصاح الغاية المرجوة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تحتاج إلى حوار مستمر مع المستثمرين، لا يقتصر على موعد إصدار القوائم المالية. وينبغي أن تساعد هذه القوائم على فهم نشاط الشركة وأدائها، لا أن تصبح بديلاً عن هذا الفهم.</div></p><p class='article-text'>وربما تكون أقوى حجة ضد التقارير الربع سنوية أنها تستهلك وقت الإدارات، وفي المقابل تغرق المستثمرين والمحللين بسيل من البيانات التي لا تضيف قيمة حقيقية، فتشتت انتباههم عن القضايا الأكثر أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام الأفضل هو ذلك الذي تسير فيه غالبية الشركات على نهج «آي بي إم»: الإفصاح عن الأخبار الجوهرية فور حدوثها، عندما تكون ذات أهمية حقيقية للمستثمرين، بدلاً من ربطها بجدول زمني جامد تفرضه مواعيد التقارير الدورية.</div></p>

إلغاء التقارير ربع السنوية للشركات في أمريكا فكرة مطروحة

<p class='article-text'><br>لم تعد بطولة كأس العالم 2026 مجرد منافسة رياضية على المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى ساحة مفتوحة للجدل ونظريات المؤامرة، وحملات التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد غير مسبوق للانتقادات الموجهة إلى التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب اتهامات طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن نزاهة بعض القرارات.</p><p class='article-text'><br>ومنذ انطلاق البطولة رافقت كل محطة مهمة موجة من الجدل، سواء بسبب قرارات الحكام، أو تدخلات تقنية الفيديو، أو حتى انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، لتصبح النسخة الحالية مرآة تعكس حالة الاستقطاب والانقسام التي يعيشها العالم.</p><p class='article-text'><br>وكانت مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 أبرز نقطة انطلاق لسيل من الاتهامات، وبعد أن تقدمت مصر بهدفين دون رد، نجحت الأرجنتين في العودة بطريقة درامية، وسجلت ثلاثة أهداف خلال 13 دقيقة لتحجز بطاقة العبور، لكن النهاية لم تكن كروية فقط، إذ خرج المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن غاضباً، مؤكداً أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي، مشيراً إلى إلغاء هدف بداعي مخالفة رصدتها تقنية الفيديو في لقطة سبقت الهجمة بمسافة كبيرة، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء قبل هدف إنزو فرنانديز الحاسم، وقال بعد اللقاء: «ربما أرادوا بقاء أبطال العالم في المنافسة، وربما أرادوا استمرار ميسي».</p><p class='article-text'><br>وفجرت تصريحات حسن موجة واسعة من نظريات المؤامرة، وتحول الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إلى هدف لغضب الجماهير، إذ تعرضت صفحاته الإلكترونية للتخريب، كما انتشرت حملات على مواقع التواصل تدعو إلى مقاطعته.</p><p class='article-text'><br>ومع استمرار مشوار الأرجنتين نحو النهائي ازدادت الشكوك والاتهامات، وانتشرت مزاعم عن تحقيقات مزعومة، تتعلق بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كما أثار قرار مثير للجدل عبر تقنية الفيديو في ربع النهائي، أدى إلى طرد أبرز مهاجمي سويسرا، المزيد من علامات الاستفهام.</p><p class='article-text'><br>وامتلأت منصات التواصل بمنشورات تزعم أن البطولة معدة لميسي، فيما حصدت منشورات أخرى مئات الآلاف من التفاعلات، ووصل الأمر إلى إطلاق عريضة جماهيرية طالبت باستبعاد الأرجنتين من البطولة، وقع عليها أكثر من 12 مليون شخص.</p><p class='article-text'><br>وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد محور معظم الأزمات التحكيمية في البطولة، ويرى منتقدون أن التقنية استخدمت بصورة غير متسقة، وأصبحت تتدخل في حالات بعيدة عن فلسفتها الأصلية، وهو ما ظهر في إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين، وإلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغال، بسبب لمسة دقيقة التقطها مستشعر الكرة، ولم ترصدها العين المجردة، وحالات مراجعة استغرقت وقتاً طويلاً، وأثارت غضب الجماهير.</p><p class='article-text'><br>ومن أكثر الوقائع إثارة للجدل كانت البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون بعد مراجعة تقنية الفيديو، والمفاجأة جاءت عندما ألغى «فيفا» عقوبة الإيقاف بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تفاخر لاحقاً بدوره في إعادة اللاعب للمشاركة، وأثار القرار موجة انتقادات واسعة، خصوصاً أن الاتحاد الدولي كان قد أعلن سابقاً أن الإيقافات الناتجة عن البطاقات الحمراء غير قابلة للاستئناف.</p><p class='article-text'><br>ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار بأنه غير مسبوق، وغير مفهوم، وغير مبرر، بينما تصاعدت الدعوات لإجراء تحقيق بشأن مدى التزام «فيفا» بمبدأ الحياد السياسي، ولم تكن قضية بالوغون الأولى، ففي نوفمبر 2025 خفف «فيفا» جزءاً من عقوبة الإيقاف المفروضة على كريستيانو رونالدو، بعد طرده في تصفيات كأس العالم، ما سمح له بالمشاركة في دور المجموعات.</p><p class='article-text'><br>ويرى منتقدون أن مثل هذه القرارات تعزز الاعتقاد بوجود معاملة خاصة للنجوم الكبار، خصوصاً في ظل اعتماد «فيفا» نظام التسعير الديناميكي لتذاكر البطولة، والذي ترتفع خلاله الأسعار مع زيادة الطلب على المباريات.</p><p class='article-text'><br>ولم يقتصر الجدل على أرض الملعب، إذ شهدت البطولة انتشاراً واسعاً للصور ومقاطع الفيديو المزيفة، التي أنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز الأمثلة صورة معدلة لرجل يشبه أدولف هتلر يحتفل بهدف لألمانيا، وصورة مزيفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مرتدياً قميص كرواتيا، وفيديو مزيف يظهر مدرب هولندا رونالد كومان وهو يدلي بتصريحات عنصرية عقب الخروج أمام المغرب، وهذه المواد المزيفة أسهمت في نشر معلومات مضللة، وتأجيج العنصرية وكراهية الأجانب، وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية عبر منصات التواصل.</p><p class='article-text'><br>وتكشف أحداث كأس العالم 2026 أن كرة القدم لم تعد معزولة عن الواقع السياسي والاجتماعي والإعلامي، بل أصبحت مرآة تعكس الاستقطاب العالمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار المعلومات المضللة، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والجدل الذي رافق البطولة لم يكن وليد قرارات تحكيمية فقط، بل جاء نتيجة تداخل الرياضة مع السياسة، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، ليصبح أكبر حدث كروي في العالم ساحة تتقاطع فيها المنافسة الرياضية مع معارك الرأي العام ونظريات المؤامرة.</p>

كأس العالم تتحول إلى ساحة للمؤامرات والذكاء الاصطناعي والجدل التحكيمي

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'>حذّر تقرير أولي صادر عن لجنة علمية دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة من أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوز قدرة الأطر التنظيمية والسياسات الحكومية على مواكبته، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتطوير نماذج أكثر قوة واستقلالية، الأمر الذي يفرض تحديات غير مسبوقة على صناع القرار حول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي أعدته اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، أن أنظمة الحوكمة الحالية لم تُصمم للتعامل مع تقنيات تتطور بهذه السرعة، ما يجعل عملية سن التشريعات أكثر بطئاً من وتيرة الابتكار نفسها.</p><p class='article-text'>ويأتي التقرير تمهيداً لالحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف ابتداءً من 6 يوليو، حيث يناقش ممثلو الدول آليات وضع إطار عالمي لإدارة هذه التكنولوجيا وتعظيم فوائدها والحد من مخاطرها.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي شهدت تطوراً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن تعقيد المهام التي تستطيع هذه النماذج إنجازها يتضاعف كل بضعة أشهر، وهو معدل نمو غير مسبوق في تاريخ التقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد كبيرة للبشرية، من بينها: تسريع اكتشاف الأدوية وتطوير اللقاحات، دعم الأبحاث الخاصة بمقاومة المضادات الحيوية، المساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض، مثل سرطان الثدي، تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة انعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية.</p><h2>مخاطر تتسع بسرعة</h2><p class='article-text'>ورغم هذه المكاسب، شدد التقرير على أن الذكاء الاصطناعي بات يخلق أنماطاً جديدة من المخاطر، أبرزها استخدامه في إنتاج ونشر الصور والفيديوهات المزيفة (Deepfake) ذات المحتوى الجنسي، بما في ذلك مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب استغلاله في نشر معلومات مضللة يصعب تمييزها عن الحقيقة.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن مجرمي الإنترنت أصبحوا يعتمدون بصورة متزايدة على أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيداً وفاعلية.</p><h2>عواقب نغسية</h2><p class='article-text'>وحذر التقرير أيضاً من أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتبنى سلوكاً يقوم على مجاملة المستخدم بشكل مفرط، فتؤكد أفكاره أو سلوكياته الضارة بدلاً من تصحيحها، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى عواقب نفسية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ازدياد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي يجعل مراقبتها والسيطرة عليها أكثر صعوبة، مع تزايد المخاوف من القرارات التي قد تتخذها مستقبلاً دون تدخل بشري مباشر.</p><h2>مخاوف بيئية</h2><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف بيئية واجتماعية، نظراً لما تستهلكه هذه المنشآت من كميات ضخمة من الطاقة والمياه، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في المجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ويرى معدو التقرير أن صناع السياسات يواجهون معضلة حقيقية، إذ تعتمد التشريعات عادة على أدلة علمية ودراسات معمقة قبل إصدار القوانين، إلا أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة الباحثين والجهات التنظيمية على تقييم مخاطره، ما يجعل القوانين تصدر غالباً بعد أن تكون التكنولوجيا قد انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير الحاجة إلى تعزيز التقييمات المستقلة، وتوسيع التعاون الدولي، ووضع معايير عالمية مشتركة لضمان أن تبقى أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وشفافة وخاضعة للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحذر من أنه في غياب ضوابط فعالة، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الفجوة بين الدول، وزيادة انتشار المعلومات المضللة، وتهديد حقوق الإنسان، وإحداث اضطرابات واسعة في أسواق العمل، فضلاً عن تركيز هذه التكنولوجيا المتقدمة في أيدي عدد محدود من الحكومات والشركات الكبرى.</p><h2>ثورة تقنية</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يتركز بصورة كبيرة في الولايات المتحدة والصين، بينما تفتقر معظم الدول النامية إلى البنية التحتية والخبرات اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه الثورة التقنية.</p><p class='article-text'>واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر لا يتمثل في إيقاف الذكاء الاصطناعي، بل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناته الهائلة والحد من مخاطره المتزايدة، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم التطورات العلمية تمهيداً لإصدار تقرير أكثر شمولاً خلال العام المقبل.</p>

الذكاء الاصطناعي يتطور أسرع من القوانين.. وتحذيرات من اتساع مخاطره العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم نزار ناصر حسين، مهام محافظ البنك المركزي العراقي خلفاً لعلي محسن العلاق، في خطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً مالية متزايدة وتكهنات متصاعدة حول مستقبل سعر صرف الدينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم المهام برعاية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي كلّف المحافظ السابق العلاق مستشاراً للشؤون الاقتصادية، بحسب بيان حكومي. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من تقارير عن إعفاء العلاق من منصبه، وسط تحديات اقتصادية متراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى تعيين حسين، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، كإشارة إلى تعزيز توجه بغداد نحو تشديد الرقابة المالية، خاصة بعد إدراج العراق مؤخراً على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تراجع صادرات النفط، وتنامي المخاوف المرتبطة بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال تعديل سعر صرف الدينار العراقي، في ظل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، رغم تأكيد البنك المركزي عدم وجود نية لتغيير السعر الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعاً إلى مستويات تتراوح بين 1550 و1560 ديناراً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد نفى الأسبوع الماضي صحة تقارير تحدثت عن تعديل وشيك في سعر الصرف، محذراً من تداول معلومات مضللة، إلا أن الضغوط على العملة المحلية لا تزال قائمة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p>

وسط ضغوط على الدينار وتكهنات بسعر الصرف

العراق يعين نزار حسين محافظاً للمركزي

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.</p><h2>جهود حكومية</h2><p class='article-text'>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.</p><h2>استغلال</h2><p class='article-text'>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.</p><p class='article-text'>وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.</p><h2>منشورات مضللة</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.</p><p class='article-text'>كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.</p><h2>تشديد الرقابة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.</p>

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

<p class='article-text'>كشفت تقارير حديثة عن حملة منسقة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت مراكز البيانات في الولايات المتحدة، في محاولة للتأثير على الرأي العام ودفعه إلى معارضة توسع هذه المنشآت الحيوية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم الانتشار الواسع لمراكز البيانات باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، إلا أنها باتت تثير جدلاً متزايداً داخل المجتمع الأمريكي، حيث أظهرت استطلاعات رأي أن عدداً من المواطنين يعارضون بناءها بالقرب من مناطق سكنهم، حتى أكثر من معارضتهم لمحطات الطاقة النووية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وبحسب تحقيقات متخصصة في رصد حملات التضليل، تبين أن جزءاً من المحتوى الذي نُشر عبر حسابات مشبوهة على منصات التواصل اعتمد على مزج معلومات حقيقية مع روايات مضللة.</p><p class='article-text'>وتضمنت هذه المنشورات رسوماً توضيحية تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، استندت إلى تقارير صحفية محلية تتحدث عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وربطت ذلك مباشرة بزيادة الطلب الناتج عن مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من هذه الرسائل تصوير مراكز البيانات على أنها سبب رئيسي في ارتفاع فواتير الكهرباء التي يتحملها المواطنون، رغم أن هذا الربط تم تقديمه بطريقة انتقائية ومبالغ فيها.</p><h2>صور تسويقية</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن بعض الحسابات استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل صور تسويقية واقعية، بهدف دعم سردية مفادها أن المجتمع الأمريكي يتحمل تكاليف تشغيل مراكز البيانات لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>ورغم ضعف التفاعل مع هذه المنشورات، إلا أن بعض المحتوى استند إلى روابط حقيقية لمقالات إخبارية، ما منحها قدراً من المصداقية الظاهرية رغم الطابع المضلل للاستنتاجات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقييمات متخصصة في قياس فعالية حملات التضليل، صُنفت هذه الحملة ضمن المستوى الأدنى من حيث التأثير، إذ لم تتجاوز منصات محددة ولم تحقق انتشاراً واسعاً أو تفاعلاً كبيراً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى خبراء أن خطورة هذه الحملات لا تكمن في حجم انتشارها فقط، بل في طبيعة الرسائل التي تحاول ربط التقنيات الحديثة بمخاوف اقتصادية ومعيشية يومية، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم استقرار الاقتصاد.</p><h2>حملات معلوماتية</h2><p class='article-text'>وتشير التحليلات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها شركات التكنولوجيا أو البنية التحتية الرقمية في حملات معلوماتية، إلا أنها قد تكون من أولى الحالات التي يتم فيها التركيز بشكل مباشر على مراكز البيانات باعتبارها رمزاً لصعود الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما كشفت تقارير سابقة عن حالات أخرى مرتبطة بمحاولات تأثير رقمي على منصات الذكاء الاصطناعي، تم التعامل معها وإيقافها قبل أن تحقق أهدافها.</p><h2>صراع</h2><p class='article-text'>وتعكس هذه الواقعة جانباً جديداً من الصراع المعلوماتي العالمي، حيث لم تعد الحملات الموجهة تقتصر على الأخبار السياسية أو القضايا التقليدية، بل امتدت لتشمل البنية التكنولوجية نفسها التي يعتمد عليها الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسعى فيه دول عديدة إلى توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز بيانات جديدة، تظهر في المقابل محاولات متزايدة لتشكيل الرأي العام حول هذه المشاريع، سواء عبر التضخيم أو التشكيك أو ربطها بأزمات معيشية مباشرة.</p><p class='article-text'>وبينما بدت هذه الحملة محدودة التأثير، فإنها تسلط الضوء على واقع جديد، تتحول فيه البيانات والمعلومات إلى ساحة مواجهة لا تقل أهمية عن البنية التحتية المادية نفسها.</p>

كيف حاولت حسابات وهمية تغيير الرأي العام في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دافعت شركة «ميسترال» الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن استخدام هذه التكنولوجيا في السياقات العسكرية، رداً على انتقادات البابا ليو بشأن مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد آرثر مينش الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ​لشركة ميسترال الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم ‌الخميس ​على انتقادات البابا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، وقال إن أوروبا يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها في ظل لجوء منافسين لاستخدام هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر البابا ليو بابا الفاتيكان وثيقة يوم الاثنين، حث فيها على وضع ⁠قوانين دولية للحد من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، محذرا من أنها قد تنشر معلومات مضللة وتؤجج صراعات قائمة. كما انتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مينش إن أوروبا ‌لا يمكنها تجاهل استخدام خصومها للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «نحن جميعا مع السلام، لكن إذا نظرنا إلى منافسينا وخصومنا في العالم، فسنجد أنهم ‌يستخدمون الذكاء الاصطناعي... طالما أن لدينا خصوما يهددوننا، وهم ‌يهددوننا بالفعل، فنحن بحاجة إلى امتلاك قدراتنا الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على ‌هذه التصريحات، دافعت شركة ‌ميسترال عن استخدام الذكاء الاصطناعي في السياقات العسكرية. وتزود الشركة الجيش الفرنسي بنماذج الذكاء ​الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة ‌عن تأسيس مركز ​بيانات جديد في مدينة ليزأوليس الفرنسية ⁠بقوة حوسبة تبلغ 10 ميجاواط، ومن المقرر افتتاحه في الربع الثالث من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة ميسترال بالفعل عن تأسيس مركزين ​آخرين ⁠للبيانات في السويد وفرنسا، ⁠في إطار خطة استثمارية بقيمة أربعة مليارات يورو للوصول إلى 200 ميجاوات من قوة الحوسبة بحلول نهاية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا ⁠التوسع في إطار جهود أوروبية أوسع نطاقا لتسريع تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات من أجل منافسة الولايات المتحدة، بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سلط الضوء على صادرات الطاقة في بلاده باعتبارها عاملا مساعدا في تنفيذ مثل هذه ‌المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه مشاريع مراكز البيانات معارضة محلية في أنحاء العالم، بما في ذلك ​في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مينش «أعتقد أن هناك بعض القلق المتوقع حول الذكاء الاصطناعي. ليست هذه المرة الأولى التي يشعر فيها الناس ببعض القلق تجاه شيء قادم. لكننا سنكون بخير. سنجد طريقة ​لاستخدامه بكفاءة».</div></p>

مؤسس ميسترال يدافع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصراعات

<p class='article-text'>تؤدي المعلومات المضللة وانعدام الثقة إلى تعقيد جهود مكافحة تفشي "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يقول عاملون في مجال الإغاثة إن كثيرين ينكرون وجود المرض.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة "أكشن إيد" الإغاثية في بيان يوم الاثنين إن نحو شخص واحد من كل ثلاثة في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، حيث سُجلت معظم الحالات المشتبه بها التي تجاوزت 900 حالة، يعتقد أن الإيبولا مجرد خرافة.</p><p class='article-text'>وأكد ساني ياكوبو، مدير منظمة "أكشن إيد" في جمهورية الكونغو الديمقراطية: "نحن لا نحارب فيروسا قاتلا فحسب، بل نحارب أيضا الخرافات والخوف والشكوك المتجذرة".</p><p class='article-text'>وقال إن المنظمة تعمل بشكل مكثف على تنفيذ حملات توعية داخل المجتمعات لمواجهة الخرافات والمعلومات الكاذبة وتشجيع السكان على اتخاذ تدابير وقائية.</p><p class='article-text'>وأوضح ياكوبو أن بعض الأشخاص ينكرون وجود الإيبولا بالكامل، بينما يعتقد آخرون أن بعض المشروبات القوية يمكن أن تحميهم من العدوى.</p><p class='article-text'>وأدى نقص الوعي مرارا إلى مواجهات خلال الأيام الأخيرة. وفر مرضى إيبولا من مستشفى في بلدة مونجوالو يوم الأحد بعد أن أضرم أقارب أحد المتوفين النار في خيام العلاج بسبب رفض تسليمهم الجثة.</p><p class='article-text'>ويظل الأشخاص الذين توفوا بسبب الإيبولا ناقلين للعدوى بدرجة كبيرة، لذلك يجب دفنهم وفق إجراءات سلامة صارمة.</p><p class='article-text'>ولم يتم حتى الآن العثور على مرضى إيبولا الذين فروا من المستشفى.</p>

مجرد خرافة.. معلومات مضللة تعرقل مكافحة تفشي "إيبولا" في الكونغو

<h2>عيادات تستقبل مراهقين يعانون التعب والاضطرابات بسبب تطبيق ريجيمات دون استشارة طبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم الرقمي اليوم تصاعداً لافتاً في تأثير منصات التواصل الاجتماعي في سلوكيات المراهقين الصحية والغذائية، وخصوصاً مع الانتشار الواسع لمقاطع قصيرة تروّج لحميات قاسية ووصفات سريعة لخسارة الوزن دون أي أسس علمية أو إشراف طبي. </div></p><p class='article-text'>فقد تحولت تطبيقات مثل TikTok إلى مصدر رئيس يتلقى منه كثير من المراهقين نصائح غذائية مضللة، تدفعهم إلى اتباع أنظمة غذائية خطرة سعياً للوصول إلى نتائج سريعة ومظهر مثالي خلال أيام معدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت «البيان» انتشار مقاطع بعناوين جذابة ومثيرة مثل «اخسر 10 كيلوات في 3 أيام»، أو «رجيم بذور الشيا السحري»، أو «رجيم الموز لخسارة 5 كيلوات خلال عطلة نهاية الأسبوع»، وهي عناوين تستهدف الفئة العمرية الأكثر تأثراً بالمقارنات الاجتماعية وضغوط الشكل الخارجي. إلا أن هذه الحميات، بحسب أطباء واختصاصيين، قد تقود إلى مضاعفات صحية خطيرة تشمل الدوخة والإغماء واضطرابات المعدة والقولون، إضافة إلى هبوط ضغط الدم والسكر ونقص حاد في العناصر الغذائية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مختصون أن بعض المراهقين لم يعودوا يكتفون بمشاهدة هذه المقاطع بدافع الفضول أو الترفيه، بل باتوا يطبقون أنظمة غذائية قاسية تعتمد على الامتناع الطويل عن الطعام، أو الاكتفاء بمشروبات محددة، أو الإفراط في شرب الماء والقهوة ومشروبات «حرق الدهون»، من دون أي استشارة طبية أو متابعة صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، أن خطورة الظاهرة تكمن في أن المراهق أصبح يتخذ قرارات مصيرية تتعلق بصحته الجسدية والنفسية بعيداً عن رقابة الأسرة أو توجيه المختصين، متأثراً بمحتوى رقمي يربط النحافة بالقبول الاجتماعي والثقة بالنفس. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن كثيراً من المراهقين يعيشون حالة مقارنة مستمرة مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدفعهم إلى الدخول في دوامة من الحرمان الغذائي والتجويع القاسي سعياً للوصول إلى شكل معين خلال فترة زمنية قصيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الممارسات قد تتطور لاحقاً إلى اضطرابات غذائية مزمنة يصعب علاجها، لافتاً إلى أن بعض الأسر قد لا تلاحظ التغيرات المفاجئة التي تطرأ على سلوك أبنائها الغذائي، مثل الامتناع عن الوجبات، أو شرب كميات كبيرة من الماء لسد الشعور بالجوع، أو ممارسة الرياضة بشكل مفرط. وأكد أن المراهق قد يبدو سعيداً في البداية بخسارة الوزن، بينما يكون في الواقع قد بدأ مرحلة من الاستنزاف الجسدي والنفسي الخطير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5200961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إرهاق شديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار البدني وجودة الحياة الدكتور أسامة اللالا أن خسارة الوزن السريعة التي تروّج لها بعض حسابات التواصل الاجتماعي لا تعني فقدان الدهون الحقيقية، بل تكون غالباً نتيجة فقدان السوائل والكتلة العضلية، وهو ما قد يؤدي إلى الإرهاق الشديد واضطرابات التركيز وضعف الدورة الدموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على نوع واحد من الطعام، مثل الموز أو بذور الشيا فقط، تحرم الجسم من عناصر غذائية ضرورية يحتاجها المراهق خلال مرحلة النمو، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في الفيتامينات والأملاح والبروتينات. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن ممارسة التمارين الرياضية القاسية بالتزامن مع التجويع تمثل خطراً إضافياً، وخاصة لدى الفتيات وصغار السن، لما قد تسببه من إجهاد للقلب والعضلات واضطرابات هرمونية ومشكلات في النوم والتركيز الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الوصول إلى وزن صحي لا يتحقق عبر وصفات سريعة أو تحديات رقمية، بل من خلال نمط حياة متوازن يقوم على التغذية الصحية المتنوعة، والنشاط البدني المعتدل، والنوم الكافي، مع ضرورة أن تكون خسارة الوزن تدريجية ومدروسة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5200956.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت الاختصاصية التربوية والنفسية ميساء عبدالله أن للأسرة دوراً محورياً في حماية الأبناء من التأثر بالمحتوى المضلل، مشيرة إلى أن بعض المراهقين يخفون عن أسرهم اتباعهم حميات قاسية خوفاً من الرفض أو السخرية، بينما ينجذب آخرون لفكرة «النتائج السريعة» نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بالمظهر الخارجي والتنمر والمقارنات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأسرة مطالبة بمراقبة أي تغيرات مفاجئة في السلوك الغذائي أو النفسي للأبناء، مثل فقدان الشهية، أو الانعزال، أو التوتر، أو الانشغال المفرط بالوزن والسعرات الحرارية، مؤكدة أن الحوار الهادئ والواعي داخل المنزل أكثر فعالية من أساليب التخويف أو العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت من أن كثيراً من المقاطع المنتشرة تقدم معلومات غير علمية أنها نصائح صحية، في وقت يفتقر فيه المراهق إلى القدرة الكافية على التمييز بين المحتوى الطبي الصحيح والمحتوى المضلل، ما يجعله أكثر عرضة للتأثر والتقليد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5200960.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أخطار طبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الطبي، حذر الدكتور نجيب صلاح عبدالرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، من أن الحميات القاسية المنتشرة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي قد تسبب اضطرابات مباشرة في الجهاز الهضمي، وخصوصاً تلك التي تعتمد على الامتناع الطويل عن الطعام أو تناول مكونات معينة بكميات مفرطة مثل بذور الشيا أو السوائل فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى مشكلات في المعدة والقولون، والإصابة بالإمساك أو الإسهال والحموضة، إضافة إلى نقص الإنزيمات والعناصر الضرورية لعمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية. كما أشار إلى أن فقدان الوزن السريع قد يزيد من خطر تكوّن حصوات المرارة لدى بعض الأشخاص، وخاصة مع سوء التغذية ونقص الدهون الصحية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5200959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف الدكتور محمد الغزولي، أخصائي طب الأسرة في مستشفى سلطان بن زايد، أن العيادات بدأت بالفعل تستقبل حالات لمراهقين يعانون التعب والإغماء واضطرابات المعدة نتيجة اتباع حميات مأخوذة من الإنترنت من دون استشارة طبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض المراهقين يمتنعون عن الوجبات الرئيسة أو يفرطون في شرب الماء والقهوة ومشروبات حرق الدهون بهدف خسارة الوزن بسرعة، ما قد يؤدي إلى هبوط ضغط الدم واضطرابات السكر وضعف عام في الجسم، مشيراً إلى أن المشكلة لا تتعلق بالغذاء فقط، بل تمتد أيضاً إلى الجانب النفسي نتيجة المقارنات المستمرة مع صور الأجسام المثالية المنتشرة عبر المنصات الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5200958.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت أخصائية التغذية العلاجية الإكلينيكية ناتاشا عجاقة، في مستشفى سلطان بن زايد، أن الحميات السريعة أصبحت تمثل خطراً متزايداً على صحة المراهقين، وخصوصاً تلك التي تعد بخسارة أوزان كبيرة خلال أيام قليلة تحت عناوين جذابة تفتقر إلى أي أساس علمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على حرمان الجسم من مجموعات غذائية كاملة أو الاكتفاء بنوع واحد من الطعام قد تؤدي إلى مضاعفات صحية ونفسية خطيرة، وخاصة أن المراهق يمر بمرحلة نمو حساسة تتطلب توازناً غذائياً دقيقاً لدعم النمو الجسدي والهرموني والعقلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، إن خسارة الوزن السريعة غالباً ما تكون نتيجة فقدان السوائل والكتلة العضلية وليس الدهون، الأمر الذي ينعكس سلباً على النشاط الذهني والأداء الدراسي ويسبب الإرهاق والدوخة وضعف التركيز واضطرابات ضغط الدم والسكر.</div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن بعض الحميات قد تؤدي إلى نقص حاد في البروتينات والحديد والكالسيوم وفيتامين «B12»، ما يؤثر في المناعة وصحة العظام ومستويات الطاقة والحالة النفسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المشكلة لا تتوقف عند الحميات نفسها، بل تمتد إلى التأثير النفسي الناتج عن المقارنات المستمرة والصور المثالية غير الواقعية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدفع بعض المراهقين إلى البحث عن نتائج سريعة بأي وسيلة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن بناء ثقافة التوازن الصحي داخل الأسرة أصبح ضرورة ملحة، من خلال تعزيز مفهوم الغذاء الصحي المتنوع، والنشاط البدني المعتدل، والنوم الكافي، بدلاً من التركيز فقط على أرقام الميزان أو المظهر الخارجي.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت أن الوصول إلى وزن صحي ومستدام لا يتحقق عبر وصفات عشوائية أو تحديات رقمية، وإنما عبر أسلوب حياة متوازن وتحت إشراف مختصين يراعون احتياجات المراهق الصحية والنفسية.</p>

حميات قاسية تعتمد على الامتناع عن الوجبات.. ومشروبات «حرق الدهون» يروّج لها مؤثرون دون سند علمي

«10 كيلوات في 3 أيام».. وصفات «تيك توك» تضلل المراهقين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم نادي دبي للصحافة، أمس، ورشة متخصصة بعنوان «ما قبل الترند: تشريعات يجب أن يعرفها كل صناع المحتوى»، استضاف خلالها المحامي وصانع المحتوى عمر الحلو، الذي تناول أبرز الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الورشة بحضور نخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي، حيث استعرضت بصورة مبسطة وشرح توضيحي مجموعة من المفاهيم القانونية الأساسية التي تمس العمل الإعلامي اليومي، بدءاً من مفهوم القانون ودوره في تنظيم العلاقات داخل المجتمع، وصولاً إلى التشريعات المنظمة للإعلام والإعلان والنشر الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، توجهت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، بالشكر للضيف، وأعربت عن تقديرها لأهمية الموضوع ضمن سلسلة الورش الإعلامية، ليكون كل صانع محتوى على دراية كاملة بالجانب القانوني في عمله، وقالت: </div></p><p class='article-text'>«نحرص في نادي دبي للصحافة من خلال سلسلة «ورش إعلامية» على تناول الموضوعات التي تمس واقع العمل الإعلامي بصورة مباشرة، سواء تعلق الأمر بإدارة الإعلام في الأزمات، أو توظيف الذكاء الاصطناعي، أو الإلمام بالتشريعات المنظمة للمحتوى الرقمي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الإعلامي وصانع المحتوى اليوم يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الوعي المهني، والمعرفة التقنية، والفهم القانوني.</p><p class='article-text'>فالمشهد الإعلامي يشهد تحولات متسارعة تتطلب مواكبة مستمرة، ليس فقط على مستوى الأدوات، وإنما أيضاً على مستوى المسؤولية والالتزام المهني والقانون الناظم لها».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تأتي هذه الورشة في إطار جهود نادي دبي للصحافة، الرامية إلى تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول، وتمكين صنّاع المحتوى من فهم البيئة التنظيمية والتشريعية التي تحكم قطاع الإعلام في دولة الإمارات، بما يسهم في إنتاج محتوى احترافي يعكس قيم المجتمع ويحترم القوانين ويواكب التطورات الرقمية المتلاحقة».</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث عمر الحلو أن الحاجة إلى القانون تنبع من الطبيعة الاجتماعية للإنسان، باعتباره كائناً يعيش ضمن مجتمع تحكمه العلاقات والمصالح المتبادلة، ما يستوجب وجود قواعد تنظم تلك العلاقات وتحفظ الحقوق وتمنع الفوضى، انطلاقاً من مبدأ أن القانون والمجتمع قرينان لا ينفصلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ذلك، قال الحلو: «يشهد قطاع صناعة المحتوى اليوم تطوراً متسارعاً يجعل من الضروري لصانع المحتوى امتلاك الحد الأدنى من المعرفة القانونية المرتبطة بعمله.</div></p><p class='article-text'>لأن كثيراً من الممارسات التي قد تبدو بسيطة أو عفوية في الفضاء الرقمي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات قانونية، سواء فيما يتعلق بالإعلانات أو الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية أو تداول المعلومات. ومن هنا جاءت أهمية تبسيط هذه المفاهيم القانونية وتقديمها بصورة عملية قريبة من واقع صنّاع المحتوى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القانون لا يهدف إلى تقييد الإبداع أو الحد من حرية صناعة المحتوى، بل إلى تنظيم هذه المساحة وحماية المجتمع وصنّاع المحتوى أنفسهم من الوقوع في المخالفات أو الممارسات غير المهنية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ومع اتساع تأثير المنصات الرقمية، أصبح الوعي القانوني جزءاً أساسياً من أدوات النجاح والاستدامة لأي صانع محتوى أو جهة إعلامية تسعى إلى بناء حضور مهني موثوق ومسؤول».</p><p class='article-text'>كما تناولت الورشة تعريف القانون باعتباره مجموعة من القواعد العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتصدر عن السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>ويترتب على مخالفتها توقيع الجزاء، مع توضيح طبيعة النظام القانوني في دولة الإمارات القائم على النظام الفيدرالي، ومستوياته الاتحادية والمحلية، وما يتضمنه من منظومة تشريعية تبدأ بالدستور وتتشعب إلى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وكذلك سلطت الورشة الضوء على أهمية الإلمام بالتشريعات بالنسبة لصنّاع المحتوى، بالتأكيد على أن المحتوى الرقمي لم يعد مجرد مساحة للتعبير الشخصي، بل أصبح نشاطاً يرتبط بمسؤوليات قانونية ومهنية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بنشر المعلومات غير المؤكدة، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو تجاوز الخصوصية، أو نشر الإعلانات غير المعلنة بصورة صريحة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الورشة التعريفات الأساسية المرتبطة بالإعلام التقليدي والإعلام الرقمي والإعلان والمحتوى الإعلامي وفق التشريعات النافذة في الدولة، مع شرح معايير المحتوى الإعلامي التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز نشره، بما ينسجم مع قيم المجتمع وثوابته، ويحفظ الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي، ويمنع نشر الشائعات أو الأخبار المضللة أو أي محتوى يتعارض مع القوانين المنظمة للإعلام.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المحاضر خلال الورشة إلى الضوابط المنظمة للإعلانات الرقمية، موضحاً الحالات التي يتحول فيها المنشور إلى إعلان يستوجب الإفصاح.</div></p><p class='article-text'>والالتزامات القانونية المرتبطة بذلك، بما في ذلك ضرورة توضيح المحتوى الإعلاني بصورة صريحة، وعدم تضمين الإعلانات أي ادعاءات مضللة أو معلومات غير دقيقة، إلى جانب الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة لبعض أنواع الإعلانات المرتبطة بالقطاعات الصحية أو التعليمية أو المالية أو العقارية</p><p class='article-text'>. كما ناقش المحاضر الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن المحتوى المتاح على الإنترنت لا يعني بالضرورة إتاحته للاستخدام الحر، وأن الحماية القانونية تشمل المصنفات المكتوبة والمرئية والسمعية والبرمجيات والتطبيقات والصور والمحتوى الفني والإبداعي بمختلف أشكاله، مع استعراض المفاهيم المرتبطة بحقوق المؤلف والنشر والأداء العلني والنقل للجمهور والنسخ.</p><p class='article-text'>وشدد المحاضر في فقرة أسئلة حوارية مع الحضور على أن الوعي القانوني بات جزءاً أساسياً من أدوات صانع المحتوى الناجح، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام الرقمي، وما يصحبه من توسع في التشريعات والتنظيمات الهادفة إلى تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة ومتوازنة تدعم الإبداع وتحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات والمجتمع.</p><h2>مريم الملا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول</div></p><h2>عمر الحلو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي القانوني من أساسيات النجاح لصانع المحتوى</div></p>

خلال ورشة متخصصة نظمها «دبي للصحافة»

استعراض الضوابط القانونية المنظمة لصناعة المحتوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من الانسياق وراء مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشجع على شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، خاصة لفئة الأطفال، لما قد تسببه من مخاطر صحية خطيرة عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن بعض المحتويات الرقمية تسعى إلى جذب المشاهدات والتفاعل دون مراعاة العواقب الصحية والسلوكية الخطيرة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء، وتعزيز الوعي لديهم بعدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل. </div></p><p class='article-text'>وأشارت شرطة دبي إلى أن الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل «اضطرابات في نبضات القلب»، و«التشنجات وفقدان الوعي»، إضافة إلى «إمكانية حدوث توقف مفاجئ للقلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن هناك أضراراً صحية قد تصيب الأطفال، منها «التسمم»، و«حدوث اضطرابات في المعدة»، و«تزايد القلق والتوتر والعصبية»، و«التأثير على التركيز والذاكرة والنوم»، و«تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت شرطة دبي الجمهور على استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي محتوى رقمي يشجع على السلوكيات الخطرة أو يهدد سلامة أفراد المجتمع، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن التجاوزات والجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة «eCrime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة دبي منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية «السيبرانية»، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف إلى أساليب الاحتيال وتجنبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد المجتمع، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط: https://ecrimehub.gov.ae/ar</div></p><h2>حماية قانونية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192029.jpg" alt="محمد الحايس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحايس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول «ترند» الشهرة الذي قد يحمل بعض المعلومات المضللة للصغار، قال المستشار القانوني محمد الحايس إن المشرّع الإماراتي أولى حماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي أهمية خاصة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى صونهم من المحتوى الإلكتروني المضلل أو الضار، وحمايتهم من كل ما قد يؤثر في صحتهم النفسية أو الجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون لا يكتفي بتجريم الأفعال الضارة، بل يفرض التزامات مباشرة على المنصات الرقمية ومزودي الخدمات، من بينها تفعيل أدوات التحقق من العمر، وتطبيق أنظمة فلترة وتصنيف المحتوى، ووضع ضوابط صارمة للتعامل مع بيانات الأطفال.</p><h2>عقوبات رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الحماية التشريعية تمتد كذلك إلى مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة والمحتوى الذي يروج لسلوكيات خطرة أو يضر بالصحة العامة، لا سيما إذا كان موجهاً إلى الأطفال أو المراهقين.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مرسوم مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 وضع عقوبات رادعة بحق من ينشر أخباراً كاذبة أو معلومات مضللة أو يدير حسابات إلكترونية تروج لمحتوى مخالف للمعايير القانونية أو الإعلامية، وتشتد العقوبة إذا كان المحتوى من شأنه إثارة الرأي العام أو التأثير في الأمن الصحي أو المجتمعي.</p><p class='article-text'>وبيّن أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع الطفل بوصفه فئة تحتاج إلى حماية خاصة في البيئة الرقمية، وليس مجرد مستخدم عادي للتقنية، لذلك شددت على منع وصول القاصرين إلى المحتوى المرتبط بالممارسات غير القانونية أو التنمر الإلكتروني أو الاستغلال أو الإساءة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192028.jpg" alt="هشام طايل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام طايل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن الناحية الصحية، قال الدكتور هشام طايل، استشاري أمراض القلب، إن مشروبات الطاقة قد تبدو للكثيرين وسيلة سريعة للحصول على النشاط والتركيز.</p><p class='article-text'>لكنها في الواقع تحمل تأثيرات صحية قد تكون خطيرة عند الإفراط في استهلاكها، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين. وأوضح أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات التي تؤثر بشكل مباشر في الصحة، خاصة القلب والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>وقد تسبب تسارعاً واضحاً في ضربات القلب وارتفاعاً في ضغط الدم، حتى لدى أشخاص لا يعانون مسبقاً من أمراض قلبية. وأضاف أن مشروبات الطاقة قد تؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات في كهربائية القلب أو خفقان شديد يتطلب تدخلاً طبياً، خصوصاً عند تناولها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور طايل إلى أن تناول هذه المشروبات بشكل متكرر، خصوصاً في ساعات المساء، يؤثر بصورة كبيرة في جودة النوم، ما ينعكس لاحقاً على التركيز والانتباه والذاكرة والأداء الدراسي أو المهني.</p><h2>تأثيرات سلبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192026.jpg" alt="نجيب صالح" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نجيب صالح</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف المخاطر عند القلب والجهاز العصبي، إذ قال الدكتور نجيب صالح عبدالرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إن التأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة تمتد أيضاً إلى الجهاز الهضمي بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات والمواد المنبهة، التي قد تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة إفراز الأحماض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك قد يتسبب في الحموضة، وحرقة المعدة، والغثيان، وآلام البطن، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون كذلك زيادة في أعراض القولون العصبي، والانتفاخ، واضطرابات الهضم، خاصة عند تناول هذه المشروبات بشكل يومي أو على معدة فارغة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من المشكلات الشائعة أيضاً أن مشروبات الطاقة قد تؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف، بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، خصوصاً عند تناولها أثناء ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور نجيب أن الخطورة الأكبر تكمن في أن الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تروج لهذه المشروبات على أنها مرتبطة بالطاقة والنجاح والرياضة، من دون توضيح حجم المخاطر الصحية المحتملة عند الإفراط في استهلاكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات مضرة بالصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط قانونية لتفعيل أدوات التحقق من العمر وفلترة وتصنيف المحتوى</div></p>

من «ترند» الشهرة إلى اضطراب القلب والمعدة والتشنجات وفقدان الوعي

مقاطع تشجع الأطفال على تناول مشروبات الطاقة.. وشرطة دبي تحذر

<p class='article-text'>رفضت كوريا الشمالية اليوم الأحد اتهامات أمريكية لها بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية لجني إيرادات غير مشروعة، ووصفتها بأنها "افتراءات سخيفة".</p><p class='article-text'>واتهمت واشنطن بيونغ يانغ بإدارة برنامج حرب إلكترونية مسؤول عن سرقة مليارات الدولارات من الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، وتحويل القرصنة الإلكترونية إلى مصدر رئيسي للعملات الأجنبية في ظل العقوبات القاسية المفروضة عليها.</p><p class='article-text'>وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لم يكشف عن اسمه، إن الحكومة الأمريكية "تحاول نشر فهم خاطئ" عن كوريا الشمالية، "وتتحدث عن +تهديد إلكتروني+ غير موجود".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "هذا ليس إلا افتراء سخيفا لتشويه صورة بلادنا من خلال نشر معلومات مضللة لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>وفي أبريل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية أحكاما على شخصين أمريكيين بتهمة مساعدة كوريين شماليين في الحصول على وظائف عن بعد لدى شركات تكنولوجيا أمريكية، ما مكنهم من جمع ملايين إضافية من الدولارات لصالح برامج بيونغ يانغ التسليحية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن أكثر من 100 شركة أمريكية استُهدفت، من بينها شركات مدرجة في قائمة مجلة فورتشن، في عملية احتيال استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال جون آيزنبرغ، مساعد المدعي العام للأمن القومي، إن الحيلة "وضعت موظفين من كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات على قوائم رواتب شركات أمريكية دون علمها".</p><p class='article-text'>وقدّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 أن الهجمات الالكترونية الكورية الشمالية منذ عام 2017 تمكنت من نهب أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأشارت اللجنة إلى أن الأموال المسروقة تُستخدم في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل.</p><p class='article-text'>ويعود برنامج بيونغ يانغ للحرب الإلكترونية إلى منتصف التسعينات على الأقل، وقد أطلقت عليه إحدى شركات الأمن السيبراني لقب "لص الإنترنت الأكثر غزارة في العالم".</p>

بيونغ يانغ ترفض اتهامات واشنطن لها بإدارة برنامج قرصنة الكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نادي دبي للصحافة جلسة حوارية ناقشت التطورات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المتسارعة على طبيعة الخطاب الإعلامي في ظل مرحلة إقليمية تتسم بالتعقيد والتغيّر المستمر، تحدث خلالها الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بحضور منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، إلى جانب نخبة من القيادات الإعلامية وصنّاع المحتوى والمهتمين بالشأنين السياسي والإعلامي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169385.jpg" alt="سلطان النعيمي خلال الجلسة الحوارية مع حامد بن كرم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي خلال الجلسة الحوارية مع حامد بن كرم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجلسة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة تحولات سياسية وأمنية متلاحقة، تفرض واقعاً جديداً على دول المنطقة، وتضع العاملين في الإعلام أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بقدرتهم على التعامل مع السرديات الإعلامية في بيئة مشبعة بالأخبار الكاذبة والشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم الدكتور سلطان النعيمي، خلال الجلسة التي أدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، تحليلاً دقيقاً للعلاقة المتنامية بين الجغرافيا السياسية والإعلام، وكيف بات الخطاب الإعلامي جزءاً لا يتجزأ من إدارة الأزمات، ليس فقط في نقل الأحداث، بل في تشكيل الوعي العام، والتأثير في الرأي العام الإقليمي والدولي.</div></p><h2>حرب تستهدف العقول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد الدكتور سلطان النعيمي أن «الحرب الإعلامية» لم تعد مجرد أداة مساندة للصراعات، بل أصبحت في جوهرها حرباً تستهدف العقول قبل أي شيء آخر. وأوضح أن هذه الحرب تفوق في خطورتها الحروب التقليدية، كحروب الصواريخ والطائرات المسيّرة، إذ يمكن إعادة إعمار ما دمرته الأخيرة، بينما يصعب ترميم ما تُحدثه الأولى من تشويه في القيم والمعتقدات وزعزعة الثقة بالحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية دور الإعلام في ظل تصاعد ما يُعرف بـ«حروب المعلومات»، حيث لم تعد المواجهات تقتصر على الأرض، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، لتشمل معارك السرديات والتأثير، ما يعزز أهمية تبني خطاب إعلامي مسؤول، متماسك، وقادر على مواجهة التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: «إن السرد الإعلامي بات بحاجة إلى وقفة مراجعة عميقة، حيث لا يكفي نقل المعلومات بقدر ما يتطلب إيصالها ضمن قصة متماسكة تمتلك عناصر التأثير والحنكة في الطرح. فالوصول إلى الجمهور لم يعد مرهوناً بالمعلومة فقط، بل بطريقة صياغتها وقدرتها على التفاعل مع الوعي الجمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قوة دولة الإمارات لا تنبع فقط من إنجازاتها، بل من التلاحم المجتمعي والثقة المطلقة بقيادتها ورؤيتها المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة كشفت عن معدن المجتمع الإماراتي المتنوع، حيث برزت روح الانتماء الجامعة التي تجعل «كل من يعيش على أرض الإمارات إماراتياً» في الولاء والانتماء، وهو نموذج يستحق الدراسة.</div></p><h2>حملات لن تتوقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، شدد على أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد دولة الإمارات لن تتوقف، لافتاً إلى أن دبي ستظل هدفاً للشائعات والأكاذيب، وأن وتيرة هذه الحملات ترتبط طردياً بحجم الإنجازات التي تحققها الدولة. وأضاف أن استمرار نجاح الإمارات يعني بالضرورة استمرار هذه الهجمات، في معادلة تعكس مكانتها وتأثيرها المتنامي.</div></p><h2>تأثير اللغة بالخطاب الإعلامي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة تطرق الدكتور سلطان النعيمي، إلى أهمية اللغة في تشكيل الخطاب الإعلامي، مستعرضاً نماذج من الاستراتيجيات الإعلامية الإيرانية، التي تعتمد على توظيف مصطلحات مختلفة باختلاف اللغة المستهدفة، حيث يُستخدم خطاب معين باللغة الفارسية للجمهور المحلي، بينما تُعتمد مفردات مختلفة في العربية والإنجليزية بهدف توجيه الرأي العام الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن فراغ بناء السردية الإعلامية، يفتح المجال أمام الآخرين لفرض سردياتهم ونشر معلومات مضللة، مؤكداً أن سردية الإمارات قائمة على المصداقية والشفافية، وهي حقيقة يقر بها المتابعون على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالإشارة إلى أن الإمارات تمضي بثقة نحو تعزيز استقلالها الاستراتيجي، وأن قراراتها تُصاحب دائماً بالتوضيح والبيان، وليس التبرير، انطلاقاً من ثقة راسخة بنهجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أن قوة المحتوى المدعوم بالأرقام والبيانات تمثل ركيزة أساسية في بناء سردية إعلامية متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات. يذكر أن «نادي دبي للصحافة» يواصل من خلال هذه الجلسات، ترسيخ دوره كمنصة رائدة للحوار وتبادل الرؤى، بما يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الإعلام واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصول للجمهور لم يعد مرهوناً بالمعلومة فقط بل بطريقة صياغتها وقدرتها على التفاعل مع الوعي الجمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة الإمارات لا تنبع فقط من إنجازاتها بل من التلاحم المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روح الانتماء برزت وجعلت «كل من يعيش على أرض الإمارات إماراتياً» في الولاء والانتماء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتيرة الحملات ضد الإمارات ترتبط طردياً بحجم الإنجازات</div></p>

سلطان النعيمي في جلسة حوارية نظمها «نادي دبي للصحافة» وأدارها حامد بن كرم:

«الحرب الإعلامية» تستهدف العقول وما تدمره يصعب ترميمه

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الإعلام التقليدي وحده مسؤولاً عن نقل الخبر وتحليله، إذ يكشف الواقع الإعلامي المعاصر عن فجوة متزايدة في كيفية تعامل المستخدمين مع التدفق الهائل من المحتوى اليومي عبر المنصات الرقمية. فبين كثرة المنشورات ومقاطع الفيديو، قد يُسهم الكثيرون دون قصد في إعادة نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة، في ظل غياب أدوات بسيطة تساعدهم على التحقق قبل المشاركة أو إعادة النشر. ومع تصاعد الصراعات وتعقّد المشهد الجيوسياسي، برز مفهوم «الحرب الهجينة» التي تدمج بين العمليات العسكرية والهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، إضافة إلى الضغوط السياسية والاقتصادية، في بيئة تتداخل فيها الأدوات وتتشابك فيها أساليب التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاءت مبادرة «عين ثانية» عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الوعي الرقمي، وتزويد الجمهور بأساسيات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات، بما يساهم في تحصينهم أمام سيل المحتوى المتدفق، في معركة تُدار اليوم عبر الشاشات والهواتف الذكية بقدر ما تُدار على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامي قاسمي، مذيع أول وصاحب مبادرة «عين ثانية»: «إن المعركة تدور في الميدان العسكري من جهة، لكنها في الوقت نفسه تأخذ مساراً موازياً في الفضاء الرقمي، في محاولة للسيطرة على العقول وكسب القلوب عبر محتوى مفبرك، ومقاطع مجتزأة من سياقها، وأخبار تُنشر دون مصادر موثوقة».وأضاف: «شعرت أن موقعي في الإعلام والدراسات الأكاديمية العليا يحمّلني مسؤولية مباشرة لتقديم ما يفيد الرأي العام العربي، نظراً لخطورة ما يُحاك ضد الأمن الوطني والتماسك الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قاسمي أن المبادرة مشروع توعوي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الرقمي، وتزويد الناس بأدوات بسيطة تساعدهم على فهم ما يتداولونه قبل التفاعل معه أو إعادة نشره. كما يؤكد أنها تمثل ضرورة مجتمعية، في ظل تأثير التضليل وسرعة انتشار المعلومات على الاستقرار المجتمعي والثقة العامة، وعلى طريقة إدراك الأفراد للواقع. وأوضح أن المبادرة لاقت تفاعلاً إيجابياً، مشيراً إلى أن الرسائل الواردة تعكس وجود تعطش حقيقي لدى الجمهور لتعزيز الوعي الرقمي وتطوير مهارات التعامل مع المحتوى. كما يسعى قاسمي من خلالها إلى تصحيح مفهوم شائع يربط محو الأمية الرقمية بمجرد إتقان استخدام التطبيقات، وهو تصور غير دقيق. فمحو الأمية الرقمية، كما يوضح، يعني القدرة على استخدام الوسائط والتقنيات بوعي وكفاءة، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي التي تمكّن الفرد من الوصول إلى المعلومات وتقييمها والتحقق من مصداقيتها والتعامل معها ونشرها بشكل مسؤول. وهو ما يبدأ كمهارة ثم يتحول إلى سلوك يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التضليل قد يكون في بعض جوانبه أخطر من الحروب التقليدية، موضحاً ذلك عبر ثلاث نقاط رئيسية: أولاً، أن للحرب التقليدية جغرافيا واضحة وخسائر مرئية، بينما يصل التضليل إلى كل هاتف دون جيش أو ميزانية ضخمة أو إنذار مسبق. ثانياً، في الحروب التقليدية يكون العدو معروفاً، أما في التضليل فقد يظن الإنسان أنه كوّن رأيه باستقلالية، بينما هو في الحقيقة يردد ما صُمم له مسبقاً. ثالثاً، للحروب التقليدية نهاية، بينما تبقى الانقسامات التي يزرعها التضليل ممتدة لسنوات. ونوّه بأن الإفراط في الحديث عن التضليل قد يدفع البعض إلى التشكيك حتى في الحقائق، إلا أن المبالغة في الشك قد تؤدي إلى حالة من «الشلل المعرفي». فالشك الصحي هو الذي يدفع إلى البحث والتقصي، بينما الشك الموجّه قد يمنع الوصول إلى المعرفة أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «المعادلة التي تحمي من الاثنين بسيطة: لا ترفض خبراً لأنه لا يتوافق مع قناعاتك، ولا تصدّقه فقط لأنه يوافقها. التحقق هو المعيار الوحيد». وتطرّق إلى الحسابات الوهمية التي تُدار عبر روبوتات إلكترونية مبرمجة، تنشط في أوقات الأزمات بهدف التأثير والاستفزاز، مشيراً إلى أن واحداً من كل خمسة أصوات على وسائل التواصل قد لا يكون صوت إنسان حقيقي. وأوضح أن تكرار الرأي من مصادر متعددة يدفع العقل إلى تصديقه تلقائياً، خاصة في أوقات الأزمات التي تنخفض فيها قدرة الناس على التمحيص، ما يخلق انطباعاً زائفاً بأن هذا هو رأي الأغلبية.</div></p>

نتائج البحث عن: معلومات مضللة